لا للمقاطعة، لا لسياسة الكراسي الشاغرة !
لم تعد تفصلنا إلاّ بعض الساعات عن موعد الاستفتاء حول نصّ الدستور المبرمج ليوم 25 جويلية، وقد تفرّقت الأطراف السياسيّة والقوى الحيّة بين رافض ومؤيّد ومقاطع لهذا الاستحقاق، ولكلّ وجهة نظر وحجج يرتكز عليها ليبرّر موقفه المعلن.
لقد إخترت في المدّة الأخيرة عدم المشاركة في جدل طغى عليه التشنّج و رفض الآخر المختلف فضلا عن نعته بأبشع النعوت وبأقبح الشتائم، وقد أدّى هذا المناخ المضغوط إلى حالة إحتقان عامّ وإنقسام غير صحيّ حيث لا علاقة له مع الاختلاف العقلانيّ الهادئ والمفيد والبنّاء.
ولكنّي لم أتخلّف عن إبداء الرأي حول ما مرّت به البلاد من منعرجات، عبّرت عن تأييدي لمحطّة 25 جويلية 2021 وإعتبرت أنّها لحظة فارقة وضعت حدّا لحالة الفوضى العارمة وأوقفت نزيف ترذيل المسار الديمقراطيّ الذي أصبح يهدّد إستقرار البلاد وسلامة العباد، كما إعتبرت أنّ 25 جويلية جاء استجابةً لهبّة شعبيّة حقيقيّة لا يشكّك فيها إلا العنيد والمكابر.
كما أيّدت أيضا الإلتزام المشترك بين رئيس الجمهورية والأمين العامّ للاتحاد العامّ التونسيّ للشّغل المتمثّل في أن تكون 25 جويلية2021 منطلقا لعمليّة "تصحيح" لما حصل من إنحراف في إطار حوار جديّ يجمع المؤمنين بضرورة ذلك التّصحيح على اختلاف مشاربهم.
ولكنّ ذلك لم يحصل، بل تحوّل "التصحيح" إلى "تأسيس"، ثمّ جاء مشروع الدّستور الجديد مكرّسا، بالمقارنة مع دستور 27 جانفي 2014 - وحتّى بالمقارنة مع مشروع الهيئة الاستشاريّة التّي عيّنها رئيس الجمهورية -، تراجعا بيّنا وإنتكاسة واضحة لا لبس فيها لا سيّما في عديد المجالات المفصليّة والأبواب الأساسية، وهو رأي يكاد أن يُجْمِعَ عليه أساتذة القانون الدستوريّ كما أنّه حصل على تأييد جلّ مكوّنات المجتمع المدنيّ.
سنكون يوم 25 جولية 2022 أمام خيار مصيريّ بالنسبة لتونسنا العزيزة ولشعبنا وللأجيال القادمة التائقة إلى غد أفضل، وهو ما يدعونا جميعا إلى تحمّل مسؤولياتنا وعدم التواني أو التراخي عن لعب الدور المناط بعهدتنا.
إنّ المقاطعة، وإن كانت لها رمزيّة سياسيّة تهدف إلى إضعاف نسبة المشاركة، ثمّ بناء على ذلك، مواصلة الاحتجاج و التشكيك في مشروعيّة النتائج، إلاّ أنّها - إضافة إلى ما تبيّن من محدوديّة تأثيرها على أرض الواقع - تخلق غموضا سلبيّا وتشويشا مربكا لدى الرأي العامّ حيث أنّها تضع في نفس السلة ونفس الصفّ من يدعو الى العودة الى 24 جويلية واسترجاع مواقعه في الحكم مع من يرفض ذلك قطعا ويعتبر أنّه لا مجال للعودة إلى ما كانت عليه البلاد من فوضى ومن ترذيل ومن ديمقراطيّة متعثّرة.
إنّه مأزق حقيقيّ يدعونا إلى الانتباه بل إلى مراجعة المواقف إن سمح الوقت بذلك.
من أجل كلّ ذلك فإنّي أدعو المواطنين إلى الإقبال، يوم 25 جويلية 2022، على صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بعد الاحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم، إنّ الحلّ ليس في المقاطعة ولا في الكراسي الشاغرة، بل الحلّ في المشاركة بكثافة وفي التعبير عن رأينا بكلّ حريّة وبكلّ مسؤوليّة.
عاشت تونس، والمجد للشهداء.
د.مصطفى بن جعفر